كشف أحد المتابعين الدوليِّين لاجتماعات صندوق النقد الدولي،
أن توزيع المسؤوليات عن الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني اتُفق عليه وستتحمّل الدولة ومصرف لبنان القسم الأكبر منها.
تخوض مختلف الجهات التغييرية والسيادية نقاشات مطوّلة في شكل لوائح وخطاب الإنتخابات إذا ما حدثت من دون الاغتراب، غير مستبعدين تحالفات كبرى مع بعضهم لتشكيل محادل انتخابية تُسَيطر على غالبية المجلس.
يستمر أحد المصارف بوقاحة بالاتصال بزبائنه مبلّغاً إياهم أنّ أموالهم المحجوزة
منذ سنوات قد تبخّرت كرسوم،
وأنّهم يجب أن يدفعوا مالاً إضافياً لإقفال الحساب.
